كتاب جديد في فكرته ومختلف في طبيعته عن كل الكتب السابقة للمؤلف الاستاذ شريف محمد بدر المحامي، يتناول ويستكشف أسرار العمل مع مكاتب المحاماة خارج الوطن، تحت عنوان «ممارسة المحاماة عن بُعْد».
ففي عصر التطورات التقنية المتسارعة، أصبحت الرقمنة جزءًا لا يتجزأ من حياة المحامي اليومية، وقد آن الأوان لاستغلالها كفرصة واعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ويمكن دعم مهنة المحاماة لتحقيق العدالة، وخلق الفرص لتحسين دخل المحامين، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضهم اليوم.
ويُعد شريف بدر من المحامين المتمرسين ذوي الخبرة الواسعة والمعرفة المتينة، فيقدم من خلال كتابه الجديد دليلًا شاملًا حول «العمل عن بُعد مع مكاتب المحاملة خارج الوطن».
ويضم هذا الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى عن دار الأهرام للإصدارات القانونية نصائح عملية ثمينة وأمثلة حية من الواقع تجمع بين التخصص العميق والإبداع، مما يجعله إضافة قيّمة للمكتبة الحقوقية العربية، ويقدم الكتاب أفكارًا مبتكرة لإدماج الأدوات الرقمية الحديثة في مجال المحاماة، مما يساعد المحامين على التطور مهنيًا ومهاريًا، ويُمكّنهم من المنافسة في سوق العمل المعاصر دون التأخر عن ركب التغيير السريع.
وقد قدم المؤلف لكتابه لافتا إلى أنه أي الكتاب يعتبر الجزء الثاني من مؤلفي القانوني الأول (ولتعلم يا صديقي المحامي) وامتداد له، إذ يمكن اعتباره خطوة جديدة على طريق ما يمكن تسميته «بفقه المحاماة» الفقه الذي يتناول بالشرح والتأصيل فنيات ممارسة مهنة المحاماة وخباياها ودقائقها وأسرارها كمهنة – أما هذا الكتاب «المحاماة عن بُعْد – أسرار العمل مع مكاتب وشركات المحاماة خارج الوطن» فيتناول «فقه المحاماة» من منظور مغاير فهو شديد الارتباط بالقانون الذي هو أهم أدوات المحامي في ممارسته لهذه المهنة، وهو أيضًا كتاب وثيق الصلة بما بات يعرف بـ (التكنولوجيا القانونية) ويتميز بأنه كتابٌ عملي بامتياز إلا أنه – وفي نفس الوقت – قد تم تقديمه من خلال منهجية نظرية أكاديمية حرصت أن تكون منضبطة.
ومصطلح (التكنولوجيا القانونية)) (Legal Technology) يعني استخدام التكنولوجيا والبرمجيات لدعم وتسهيل العمليات القانونية ويتضمن هذا المفهوم مجموعة واسعة من الأدوات والحلول التي تُستخدم لتحسين الكفاءة في ممارسة القانون، بما في ذلك أتمتة المهام الروتينية – بمعنى القيام بها بشكل الكتروني- وإدارة الوثائق، وتحليل البيانات القانونية، والتواصل مع الموكلين، وتقديم الخدمات القانونية عبر الإنترنت، والهدف الأساسي من التكنولوجيا القانونية هو تحسين أداء المحامين والمكاتب القانونية وتقديم خدمات قانونية أسرع وأكثر دقة.
وجُل الكتاب يشكل إجابة على سؤال هام هو كيف تمارس أعمال مهنة المحاماة عن بُعْد مع مكاتب وشركات المحاماة في خارج البلاد أو حتى داخل الوطن؟
ويغطي هذا الكتاب خلال الإجابة الشاملة على السؤال سالف البيان أمور غاية في الأهمية وتهدف لـ التحول الرقمي في عالم المحاماة، مثل التحديات القانونية والثقافية، والجوانب التكنولوجية والأمنية لهذا التحول، ونعرج بالضرورة من خلال الإجابة على السؤال المتقدم طرحه – وبحكم اللزوم العقلي والقانوني- على رياحين يانعة من الموضوعات القانونية المختلفة وثيقة الصلة بعمل المحامي وبالمحاماة كرسالة في المقام الأول؛ وكمهنة؛ وكصناعة وفق مفاهيم التكنولوجيا القانونية الحديثة والذكاء الاصطناعي الذي سنقدم تعريف به وبآليات عمله في هذا المؤلف.
والهدف من الكتاب ليس الدعوة لأن يهجر المحامون المحاكم، فليس هذا هو المقصود بتاتًا، فتلك نتيجة شاذة ومفهوم معيب لا نقصده إطلاقًا، وإنما الهدف هو معاونة المحامون الذين يرغبون في التحول لأسلوب العمل عن بُعْد على تحقيق هذه الغاية لزيادة مواردهم ودخلهم المادي، ولتنويع خبراتهم في ظل التطورات المعاصرة والتكنولوجيا القانونية والتحول الرقمي المعاصر في عالم المحاماة.
وختم لكتابه بالتأكيد على أن أسلوب العمل عن بُعْد هو واقع معاصر ومختلف بشكل كبير عن ممارسة أعمال مهنة المحاماة بشكلها التقليدي المتعارف عليه، وهو حقيقة فرضت نفسها بقوة على واقع هذه المهنة، كون أسلوب العمل عن بُعْد يتيح للمحامي العمل مع مكاتب وشركات المحاماة الموجودة خارج الدولة أو داخلها.
كما يتيح للمحامي العمل في وقت واحد مع أكثر من مكتب أو شركة محاماة سواء خارج البلاد أو داخلها بشرط عدم تضارب المصالح على النحو المتقدم تفصيله بهذا الكتاب، وهو ما يمكن أن يزيد بشكل كبير من الدخل المادي الذي يحققه المحامي، إلا أن أسلوب العمل عن بُعْد يحرم المحامي بشكل ما من ممارسة (المرافعة الشفوية أمام المحاكم) لأنه يحد من (تواجده داخل أروقة المحاكم) ولهذين الأمرين أثر سلبي على تراكم الخبرات لدى أي محامي.
إلا أنه وفي المقابل لا شك أن أسلوب العمل عن بُعْد مناسب جدًا لعمليات (الكتابة القانونية) وتقديم (الاستشارات القانونية).
وختامًا، يجب أن يدرك كل محامٍ أن التحول الرقمي ليس مجرد خيار بديل، بل هو ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم.
إن تبني العمل عن بُعْد لا يعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الحضور الفعلي في المحاكم، بل على العكس، يُعد العمل الرقمي مكملًا للعمل التقليدي، حيث يمكنه توفير المرونة وزيادة الكفاءة وتعزيز فرص الوصول إلى عملاء من مختلف الأنحاء الجغرافية.
كما يجب أن يُركز كل محامٍ على تحقيق التوازن بين المهارات الرقمية والمهارات التقليدية، متبنيًا مبدأ التعلم المستمر والتطوير الذاتي لمواكبة التحديات والمستجدات في عالم القانون.
المستقبل للمحامين الذين يستطيعون التكيف مع التغييرات التكنولوجية دون أن يفقدوا صلتهم بجوهر مهنتهم، وهو الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة.
وفي النهاية أأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم لكم الإرشادات الكافية والوسائل العملية اللازمة لتبني هذه التحولات بفعالية وكفاءة، وأن يكون نقطة انطلاق لتطوير استراتيجيات جديدة في مهنة المحاماة تتوافق مع المتطلبات العصرية دون أن تفقد أصالتها وأهميتها.
وقد شارك في التقديم للكتاب كل من الدكتور بلال عقل الصنديد أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمي المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت حاليًا.
والدكتور وائل أنور بندق، والمستشار عمرو وجيه.
وجاء الكتاب في 244 صفحة من القطع الاعتيادي، يضم 4 أبواب كل باب يضم مجموعة من الفصول، وكل فصل يحتوي عدد من المباحث وكل مبحث يشتمل على مجموعة من الفروع.
وكان عنوان الباب الأول هو مفهوم المحاماة الرقمية ومنهجيات وآليات ممارستها وأخلاقيات العمل عن بُعد.
أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان التنظيم القانوني للمحاماة الرقمية.
وعنوان الباب الثالث هو بعض التقنيات العامة ذات الأهمية الخاصة في كل من المحاماة الرقمية والمحاماة التقليدية.
ثم ختم بالباب الرابع تحت عنوان نماذج لأعمال المؤلف تمت كتابتها بأسلوب العمل عن بُعد مع دولة الكويت.
