يستأنف مجلس النواب أعماله بعد غد الأحد، حيث تستمر جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. سيتم خلال جلسة الأحد مناقشة المواد من 277 إلى 338، بينما تُخصص جلسة الإثنين للمواد من 339 إلى 398، وجلسة الثلاثاء للمواد من 399 إلى 464.
يمثل القانون خطوة متكاملة في إطار تطوير الإجراءات الجنائية، حيث يطرح فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يعالج ملاحظات وتوصيات صادرة عن جهات دولية رسمية، ويواكب التطورات التكنولوجية، مما يحقق المصلحة العليا للدولة في تعزيز حقوق الإنسان داخليًا ودوليًا.
يسعى أيضًا إلى تحقيق الاستقرار للقواعد الإجرائية مع ضمان حماية الحقوق والحريات للمواطنين بما يليق بالجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.
إضافة إلى ذلك، يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إيوك برودكشن بي في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، بهدف البحث واستغلال البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية خلال جلسة الأحد.
كما يناقش مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة يمنح وزير البترول الترخيص للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية (آي آند إل إل سي) للبحث واستغلال الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط خلال جلسة الاثنين.
يشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية. في جلسة الاثنين، سيتم النظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واعتماد السوفر كبديل.
أما في جلسة الثلاثاء، فسيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق خاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين الروبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
