عُقد اجتماع هام لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
ناقش الاجتماع واعتمد نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2025/2026 بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الوزير الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية الذين انضمّوا عبر تقنية الفيديوكونفرانس. كما حضر الاجتماع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة.
أكد المهندس كريم بدوي على أهمية دور هيئة البترول كدعامة أساسية في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ودعم قطاعات الدولة المختلفة.
أشار الوزير إلى التحديات التي واجهتها الهيئة، بما في ذلك تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل، لكنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية بفضل إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار مما ساعد على استعادة معدلات الإنتاج وتحفيز استثمارات جديدة.
أوضح الوزير أن الجهود المستمرة لرفع كفاءة معامل التكرير المصرية قد أدت إلى زيادة نسبة تشغيلها من 67% لتفوق 80%، وهو ما ساعد في تعزيز إمكانيات الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية.
أثنى الوزير على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والذي أسهم في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للبلاد.
من جهته، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، مشددًا على الجهود المبذولة في التحسين المستمر لمعدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
وأشار إلى اتفاقيات البحث والاستكشاف الجديدة، بينها 8 اتفاقيات رئيسية باستثمارات بلغت 377 مليون دولار.
كما تحدث عبدالكريم عن إنجازات الهيئة في مجال التكرير، بما في ذلك زيادة إنتاج السولار والبنزين، والهامش المهم الذي أضافه مشروع مجمع إنتاج السولار عالي القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية، تم تسليط الضوء على تطورات نظم التعاقد للمشاريع الجديدة بهدف تحسين الكفاءة وتسريع الإنجاز.
نجحت الهيئة في تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل من المنتجات البترولية على الرغم من التحديات المتعددة، بما في ذلك النمو السكاني والتوسع العمراني. وقد قدمت نماذج تعاقدية جديدة لرفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة المشاريع.
