تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب مقترح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يهدف إلى منع عرض مشاهد التدخين، المخدرات، العنف، والعُري في دراما رمضان.
وأوضحت رشدي، في طلبها أن لشهر رمضان مكانة مميزة لدى المصريين، فهو شهر العبادة والخير والتواصل مع الله، وهو ما يستوجب تعزيز القيم الدينية والأخلاقية التي تراجعت بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يتنافس صُناع الدراما سنويًا بأعمال مليئة بمشاهد غير أخلاقية ومشحونة بالعنف، تغزو عقول الجمهور دون هدف بنّاء.
وأكدت، أن الأعمال الدرامية التي تقدم مظاهر الإسفاف والعنف والسحر والشعوذة والألفاظ البذيئة لا تخدم أهداف المجتمع خلال هذا الشهر المبارك.
وقالت، في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع المصري، وخاصة الشباب والأجيال الجديدة، نحتاج إلى محتوى يعزز القيم الأخلاقية ويركز على الوعي والقضايا التي تعالج مشاكل بلدنا، بدلاً من أعمال تهدم التقاليد والعادات المتجذرة في ثقافتنا.
وأشارت رشدي، إلى أن التركيز المستمر على الشخصيات السلبية مثل الفاسدين والبلطجية والنساء المنحلّات يخلق انطباعًا مضللاً عن المجتمع.
وأوضحت أن الدراما الرمضانية خلال السنوات الأخيرة لم تلتزم بأبسط قواعد الأخلاق، مما جعل مشاهد العنف والعُري أمرًا مألوفًا.
وأضافت النائبة مي رشدي، أن التأثير السلبي لهذه النوعية من المسلسلات يمتد إلى الأسرة، خصوصًا الأطفال والمراهقين الذين يميلون إلى تقليد ما يشاهدونه، ما يؤدي إلى انتشار قيم غير صحية في المجتمع.
وأبدت استياءها من الأعمال التي تحمل شعارات البلطجة والفتونة والفهلوة، والتي تساهم في تشكيل سلوكيات غير سليمة لدى الأطفال والشباب.
وأوضحت ،أهمية دور صُناع الدراما والفنانين في توجيه السلوكيات وإعادة ضبط القيم الأخلاقية داخل المجتمع المصري.
وشددت، على ضرورة أن تساهم الدراما في معالجة مشكلات كالفساد والانحلال الأخلاقي بدلاً من الترويج لها.
واختتمت مي رشدي، مطالبتها بضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على قيم المجتمع المصري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية الإبداع.
واقترحت تشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة الأعمال الفنية لضمان توافقها مع القيم المجتمعية.
