عقد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الإثنين، بفرع بني سويف ورشة عمل بعنوان «استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025».
حضر الورشة عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المحافظة، في إطار العمل على تعزيز قدرة المجتمع المدني على أداء دوره على أكمل وجه خلال المرحلة المقبلة.
افتتاح الورشة واستعراض أهداف المبادرة
افتتح أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، الورشة بكلمة ترحيبية بالحضور. قدّم خلالها عرضًا لأهداف المبادرة التي تسعى إلى إنشاء شبكة من الجمعيات الأهلية في المحافظات المستهدفة بهدف تطوير قدراتها في مختلف التخصصات.
وأكد «دياب» على أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستعقد في النصف الثاني من عام 2025 بموجب الأطر الدستورية.
كما أشار إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى التي تُدار دون إشراف قضائي كامل، حيث سينتهي الإشراف القضائي في 17 يناير 2024، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية إدارتها بشكل كامل ومستقل، وفق الدستور المعدل في 2019.
أهمية دور المجتمع المدني في الانتخابات
وتناول عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية، مشيدًا بالدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد.
وأوضح أن الانتخابات تعتبر أداة رئيسية تتيح للمواطنين التعبير عن إرادتهم الحرة. كما أكد أن الدولة المصرية تعتمد على شراكة فعالة مع المجتمع المدني لدعم التنمية وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، مع التركيز على نهج يشمل جميع الفئات والمكونات المجتمعية لدعم المشاركة الواعية في العملية الانتخابية.
المواد الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية
استعرض المشاركون خلال الورشة عددًا من النصوص الدستورية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، ومن أبرزها:
المادة 250: تحدد تشكيل مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يتكون من 180 عضوًا على الأقل، ينتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر.
المادة 102: تنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع المباشر مع تخصيص ربع المقاعد للنساء، وذلك وفق شروط يحددها القانون.
مخرجات وتوصيات الورشة
خرجت الورشة بعدة توصيات من شأنها تعزيز العمل الجماعي للجمعيات الأهلية وتحقيق مشاركة فعّالة في المرحلة المقبلة، أهمها:
– تفعيل دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية.
– تحسين آليات تنظيم وإدارة العمل التطوعي وفقًا لقانون العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.
– التركيز على استهداف الشباب لتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
– استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.
– مواجهة المفاهيم الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية وتعزيز قيمة المشاركة المجتمعية.
التأكيد على استمرارية الجهود التثقيفية
أكد المشاركون في ختام الورشة الدور المستمر للائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في تنفيذ برامج توعوية مبتكرة تستهدف الشباب والنشء عبر المدارس والجامعات ومراكز الشباب. وجرى التشديد على ضرورة اعتماد وسائل حديثة ومبتكرة تُطبق للمرة الأولى في مصر لتعزيز فهم المواطن لدوره المحوري في دعم العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية.
