أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أن مجموعة من الإجراءات الجادة والتعديلات المتتالية قد رفعت مكانة مصر على الساحة الاستثمارية العالمية وزادت من ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل تحولا جوهريا، حيث سيتم إبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة، مع إطلاق منصة مركزية موحدة للكيانات الاقتصادية وإجراء إصلاحات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع.
ولفت صبور، إلى اهتمام الدولة بإطلاق حزم من الإجراءات التحفيزية لتحسين ظروف المستثمرين، مثل تقديم الرخص الذهبية للمشروعات الاستثمارية وتوسيع منح الأراضي بحق الانتفاع، فضلاً عن تعهد الدولة بالانسحاب التدريجي من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ما يسهم في إرسال رسائل إيجابية قوية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتطرق صبور، إلى قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مؤخرا، مؤكداً على دوره المهم في دعم الاستثمار، حيث يساهم في تخفيف أعباء التمويل عن المشروعات الجديدة والقائمة، ويحفز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة على التوسع وزيادة التشغيل، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أن خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يتيح للمصنعين والمستثمرين فرصا أكبر لتمويل التوسعات الرأسمالية وزيادة الإنتاج، وهو أمر مهم لتعزيز معدلات التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية.
وأشاد المهندس أحمد صبور، بتوجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية بشكل شامل، بما يشمل شبكات الطرق والموانئ والمطارات والطاقة. وأكد أن هذه المشروعات تشكل جزءا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للوجستيات والصناعة.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تفعيل منظومة الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال وزيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
وفي ختام حديثه، دعا صبور إلى مواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك النمو وتوفير فرص العمل. وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بمعدلات الاستثمار المحلي والدولي إلى مستويات تلبي طموحات الدولة وخططها التنموية الكبرى.
