أنهت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة التفتيش الميداني على المنشآت الطبية في أنحاء الجمهورية، بتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تعزيزاً للتواصل مع المواطنين، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة التفتيش الميداني في مرحلتها الخامسة شملت محافظتي الأقصر وأسوان.
وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر، لمراجعة عدة مستشفيات ومعامل تحاليل وعيادات خاصة، بهدف التأكد من استيفاء المعايير المطلوبة والحفاظ على سلامة المرضى.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى القرارات التي صدرت عن لجنة العلاج الحر بمحافظة الأقصر، والتي شملت إغلاق عدد من المستشفيات مثل «الأقصر التخصصي»، و«مدينة التخصصي»، و«الكمال»، و«الشفا التخصصي».
كما تم إغلاق بعض مراكز العلاج الطبيعي مثل «لطفي»، و«الصفا»، و«ستارت»، إلى جانب عيادات ومراكز طبية أخرى كـ «الحمد الطبي»، و«الرياضة للخصوبة»، و«بيور كلينيك للجلدية»، بالإضافة إلى عيادات فردية مثل «سارة خالد للجلدية»، و«كريم القباني»، و«جورج يعقوب للقلب».
كما أصدرت اللجنة قراراً بإغلاق معمل «الشفا» وكافة غرف الليزر في عيادة «ديرما ليزر» في الأقصر لعدم حصولها على تراخيص، مع إنذار مستشفى «كيلوبترا» بضرورة تلافي الملاحظات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً.
وشُكِّلت لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية لفحص أوجه القصور في عيادة «ليدي كير» بالأقصر، مع منحها مهلة شهر لتلافي المخالفات. كذلك، أُنذِر معمل «النخبة» بضرورة معالجة مخالفاته خلال أسبوعين.
أما في محافظة أسوان، فأوضحت اللجنة قراراتها بإغلاق مستشفيات «النيل التخصصي»، و«الدكتور مطاوع التخصصي»، و«الدكتور سليمان التخصصي»، إضافة إلى غلق معمل التحاليل داخل مستشفى «الصعيد التخصصي» لإدارته دون ترخيص، مع مهلة شهراً لتصحيح الأوضاع. وأُغلقت كذلك عيادات «كيلوبترا التخصصية»، و«وايتي لطب الأسنان»، ومعمل «الصايغ».
كما تم توجيه إنذارات لمركز «النيل للعلاج الطبيعي»، وعيادة «أسوان كارديوسكان التخصصية»، ومعملي «الأمل»، و«سانت ماريا»، بضرورة تلافي المخالفات خلال أسبوع. وأوضح زكي تنوع المخالفات بين عدم الالتزام باشتراطات الترخيص وعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية اللازمة وحصولها على التراخيص الضرورية، وضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى ومراجعة صلاحية الأدوية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
