أثنى المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الدور البارز والجهود اللافتة التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، في سبيل دفع عجلة الصناعة الوطنية إلى آفاق جديدة.
ولفت عبد النبي إلى الإنجازات الملموسة والمتمثلة في افتتاح مصانع جديدة حديثة التصميم وإعادة تشغيل المصانع التي كانت متوقفة عن العمل، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية وتجسد التزام الدولة بتعزيز الإنتاج المحلي.
توظيف التكنولوجيا المتطورة في الصناعة
أكد عبد النبي على أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة باعتبارها حجر الزاوية في تطوير القطاع الصناعي ومواكبته للتحديات العالمية.
ووجه دعوة صريحة إلى هيئة التصنيع لوضع «حق المعرفة في التصنيع» كشرط أساسي يجب الالتزام به عند منح تراخيص إنشاء مصانع جديدة. وشدد على ضرورة التركيز على استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي كأساليب مبتكرة من شأنها زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الصناعية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
حوافز لدعم التكنولوجيا الحديثة
اقترح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجموعة من الحوافز الاستراتيجية التي يمكن أن تشجع المصنعين على تبني التكنولوجيا المتطورة. تضمنت الاقتراحات تخفيضًا ضريبيًا بنسبة 5% عند استيراد المعدات الصناعية الحديثة، بجانب تقديم أسعار مميزة للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية والخدمات الأساسية المرتبطة بالبنية التحتية، كالطاقة والمرافق. ورأى أن هذه الحوافز من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنافسية الصناعية في السوق المحلية والدولية.
فوائد التحول الرقمي والتقنيات الحديثة
أوضح عبد النبي أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في المصانع لا يقتصر فقط على تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في المواد الخام، ولكنه يسهم أيضًا في تخفيض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
كما أشار إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في العمليات الصناعية يفتح الباب أمام التحول الرقمي بشكل أسرع ويضمن رفع كفاءة القوى العاملة، مما يساعد في تحقيق طفرة نوعية في القدرات التنافسية للصناعة المصرية عالميًا. وأضاف أن هذه الخطوات تضع الصناعة الوطنية في مسار الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار والذكاء التكنولوجي.
استنتاج ورؤية مستقبلية
اختتم عبد النبي حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات مجتمعة تمثل منظومة متكاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. ولم يغفل التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتسهيل تبني التكنولوجيا المتقدمة واعتمادها كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة.
