بدأت الحياة النيابية في مصر رسميًا عام 1866 مع تأسيس «مجلس شورى النواب»، لتكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت مفهوم التمثيل الشعبي.
ومنذ ذلك الحين، مرّ النظام الانتخابي المصري بتحولات عديدة، ما بين النظام الفردي، ونظام القوائم، وأحيانًا النظام المختلط، وذلك بحسب التوازنات السياسية، والضغوط الاجتماعية، وتوجهات السلطة.
الفردي.. النظام الأقرب للمزاج الشعبي
ظل النظام الفردي لفترة طويلة هو المعتمد في الانتخابات المصرية، لا سيما في فترات ما قبل عام 2011.
هذا النظام يُعد الأقرب إلى عقلية الناخب المصري، الذي يربط بين النائب وخدماته الشخصية أو القبلية أو العائلية.
يُفضّل الفردي لأنه يفرز «ممثل دوائر»، وليس «ممثل أحزاب»، ما يعزز العلاقة المباشرة بين الناخب ونائبه.
لكن هذا النظام أيضًا أسهم في صعود رأس المال السياسي، والعصبيات القبلية، وأحيانًا المال الفاسد.
القوائم.. فكرة نبيلة انتهت بتشوهات
نظام القائمة ظهر عالميًا بعد الحرب العالمية الثانية، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا، وهدفه الأساسي هو تمثيل القوى السياسية والفكرية لا الأفراد، وتجنب سيطرة الأغلبية على كل المقاعد.
تم استلهام هذا النموذج في مصر في فترات متقطعة، خاصة بعد 2011، لمحاولة تعزيز التعددية، وتمكين الأحزاب الصغيرة والشباب والمرأة.
لكن التطبيق المصري للقائمة، خصوصًا في انتخابات ما بعد الثورة، أفرز أسماء غريبة، وبعض النواب المرتبطين بتهم مخدرات أو فساد.
السبب كان في ضعف الأحزاب، وغياب العمل البرامجي الجاد، وترك الباب مفتوحًا أمام صفقات المال السياسي والتحالفات الهشة.
المختلط.. محاولة للتوازن
في السنوات الأخيرة، تم تبني النظام المختلط (50% فردي – 50% قائمة) كحل وسط.
هذا النظام، رغم تعقيده، يوفّر تمثيلاً جغرافيًا عبر الفردي، وسياسيًا عبر القائمة. لكنه لا يزال يعاني من ثغرات التطبيق، وضعف الوعي السياسي، وانكماش الحياة الحزبية.
العالم إلى أين؟ وما الذي يناسب مصر؟
أكثر الدول استقرارًا سياسيًا تتبع أنظمة متقدمة، مثل النظام النسبي المفتوح في «السويد وهولندا»، أو التمثيل التفضيلي في «أستراليا ونيوزيلندا».. هذه الأنظمة تشترط أحزابًا قوية، وناخبًا واعيًا، وثقافة ديمقراطية راسخة.
لكن في الحالة المصرية، حيث لا تزال الثقافة السياسية في طور التشكيل، فإن النظام الفردي يظل الأقرب إلى الواقع، لكنه يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة للحد من المال السياسي والقبلية.
وربما الحل الأنسب هو نظام مختلط محسّن، بحيث يُفتح باب القوائم النسبية لا المطلقة، وتُلغى القوائم المغلقة، مع تطوير الأحزاب من الداخل، وفرض معايير صارمة للمرشحين، ودعم استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.
باختصار.. لا يوجد نظام انتخابي مثالي بذاته، بل الأنسب هو ما يتوافق مع واقع الدولة وثقافتها السياسية.
مصر تحتاج إلى نظام يدمج بين التمثيل الشعبي الحقيقي، والتنمية السياسية، وتكافؤ الفرص. ولتحقيق ذلك، لا بد من تطوير المنظومة الحزبية، والإعلامية، والتشريعية معًا.
لقد آن الأوان لمصارحة وطنية: هل نريد برلمانًا يعكس إرادة الناخب، أم توزيعًا سياسيًا قائمًا على التحالفات؟ هل هدفنا التمثيل الحقيقي، أم مجرد ملء مقاعد بصيغة قانونية؟
العالم من حولنا يبتكر ويطوّر في أنظمة التمثيل، فيما نحن نُعيد تدوير أدوات بلا أثر. آن لمصر أن تخرج من هذه الدوامة، وأن تتبنى نظامًا انتخابيًا يعكس نضجها السياسي، ويعيد الثقة إلى صناديق الاقتراع، ويُفرز نوابًا يحملون همّ الوطن لا مصالحهم الشخصية.
الانتخابات ليست مجرد إجراء، بل مرآة لمدى تقدم الدولة. فليكن الإصلاح من هنا، من القاعدة الأولى: نظام انتخابي عادل، شفاف، ومناسب لطبيعة المجتمع المصري.
