وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى إصدار تشريع لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
يسعى مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل يغطي جميع الأنشطة والخدمات المرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لإدارة القطاع، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، استدامة الموارد المائية، تشجيع الاستثمار الخاص دون الإضرار بالمصلحة العامة، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي.
وتحقيقًا لذلك، يتضمن القانون الأهداف التالية: تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء جهاز مستقل للرقابة وإصدار التراخيص ووضع معايير تكفل كفاءة الخدمات؛ تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها، إلى جانب منع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي؛ توفير الحماية للمستهلكين وتعزيز الشفافية لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص؛ تشجيع الاستثمار الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفق الضوابط الدستورية والقانونية؛ ترشيد استخدام الموارد المائية وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة؛ الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية؛ وتوجيه الدعم للفئات المستحقة بما يضمن تحقيق عدالة في التعريفات.
