أوضح المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تأتي في مرحلة حاسمة، وتشكل نقلة نوعية نحو تحسين فعالية الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار داخل مصر.
وأكد صبور أن رؤية الرئيس التي تركز على تحسين نظم الإدارة، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة المهنية العالمية تعد خطوة استراتيجية تعكس إرادة سياسية واضحة لتحويل هذه الشركات من مجرد كيانات معتمدة على الدعم الحكومي إلى مؤسسات منتجة وقادرة على تحقيق أرباح تدعم الموازنة العامة وتسهم في زيادة الناتج المحلي.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بتحديد أهداف واضحة لكل شركة تُظهر توجها قائما على التخطيط الاستراتيجي والإدارة العلمية التي تعتمد على قياس الأداء والمساءلة. هذا التوجه يمهد الطريق لتطوير شامل يتجاوز الحلول الشكلية ليصل إلى إصلاح جوهري يستجيب لمتطلبات المنافسة العالمية.
وأشار إلى أن تحسين مهارات العاملين وتحديث بيئة العمل يعد من الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، إذ يمثل العنصر البشري المؤهل الأساس لأي عملية تطوير ناجحة، مؤكدا على ضرورة التناغم بين الإصلاح الإداري والتكنولوجي والاستثمار في الكوادر البشرية.
وشدد صبور على أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط من حيث الإدارة أو التمويل، بل أيضا في تبادل الخبرات والرؤى بما يحقق تكاملا اقتصاديا فعليا يعزز قدرة الدولة على تقديم منتجات وطنية تنافس على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى التقدم المحرز حتى الآن، مثل تنفيذ 157 مشروعًا وزيادة الإيرادات بنسبة 303% منذ عام 2014، كدليل ملموس على التحولات الإيجابية ونجاح السياسات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع لتفعيل هذه التوجيهات وتحقيق النهضة المنشودة في قطاع الأعمال العام بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
