أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على الالتزام الكامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. وقد تمكنت من تخصيص 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات.
الإنفاق غير المباشر وتعزيز الخدمات الأساسية
أوضح الوزير أن الحكومة لم تهمل أي جانب من جوانب الإنفاق، حيث تدعم بعض المؤسسات، مثل المستشفيات الجامعية والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة للمواطنين.
نظرة شاملة على قطاع الصحة
وأشار إلى أن جودة الرعاية الصحية لا تقاس بعدد المستشفيات أو حجم المخصصات فقط، بل تنطوي على عناصر مثل جودة المياه والهواء. وشدد على أن البيئة الآمنة تعتبر العامل الأساسي في بناء صحة المواطن المتكاملة.
الأولوية للرعاية الاجتماعية
أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمجالات الرعاية الاجتماعية عند إعداد الموازنة، ما يعكس التزامها بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان رفاهية المواطنين.
دور البرلمان في عملية الموازنة
أشاد بالجلسات البرلمانية بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً أن تنوع الآراء أفضى إلى نقاش ديمقراطي بنّاء، وأكد على أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان كان مثمرًا واحترم جميع الآراء المطروحة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة.
تقييم لجنة الخطة والموازنة
أشاد بالتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واعتبره وثيقة قانونية تبرز مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي بدقة ومهنية.
شكر للأغلبية البرلمانية
في ختام كلمته، شكر الأغلبية البرلمانية على تعاونها وتفهمها للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مشددًا على احترام الحكومة لكل صوت داخل البرلمان، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا.
