تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. الهدف من الطلب هو تسليط الضوء على مشكلات العمالة غير المنتظمة وغياب حماية فعّالة لهم.
وأشار إلى الأوضاع السيئة التي يعاني منها الملايين من العمال غير المنتظمين، مثل عمال اليومية، والباعة الجائلين، وعمال البناء، والصيادين، والعاملين في الزراعة الموسمية، الذين لا يتمتعون بحماية اجتماعية أو تأمينية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن رغم التكليفات المتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن معاناتهم ما زالت قائمة.
وطالب بتوفير حماية صحية فعّالة، ومعاش تقاعدي كريم، وتعويضات عادلة في حالات الإصابة أو العجز، إلى جانب دعم مالي في أوقات الأزمات كتلك التي حدثت خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أن التسجيل في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة لا يزال ضعيف الأثر ويقتصر غالبًا على وعود غير منفذة أو مساعدات موسمية لا تحقق الاستقرار المطلوب.
وطالب الحكومة بالإسراع في وضع إطار تشريعي وتنفيذي شامل لحماية العمالة غير المنتظمة، وإلزام الجهات المعنية بوضع خطة قومية لدمج هؤلاء ضمن نظام التأمينات الاجتماعية والصحية. كما دعا لإنشاء صندوق دائم ومستقل لدعم العمالة غير المنتظمة بتمويل من الدولة ومساهمات القطاع الخاص ومتابعة دورية لآليات التنفيذ وتفعيل الرقابة البرلمانية على أداء الوزارات المختصة.
