وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجلسة العامة التي عُقدت اليوم لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بأنها جلسة تاريخية، تُسجل في إطار تعزيز العدالة وتحقيق الديمقراطية بشكل سليم.
وخلال كلمته في الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد السجيني أن فتح هذا الملف بدأ منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد الأجرة، مشددًا على أن النقاش حوله كان مدفوعًا بالضمير الوطني، قائلاً إن القضية لم تُتجنب أو يُخجل من مواجهتها.
وتوجه برسالة إلى كل من الملاك والمستأجرين، محذرًا من أن الإفراط في تحقيق مكاسب أحد الطرفين قد يعرقل تحقيق العدالة، داعيًا إلى ضرورة وجود توازن دائم في مثل هذه العلاقات.
كما أشار إلى نص مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بتوفير البدائل السكنية، واصفًا هذا التوجه بأنه الحل العملي الذي سيسهم في إنهاء أزمة الإيجار القديم ويمنح حماية شاملة ويحقق الإنصاف لجميع الأطراف.
وأضاف السجيني أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عهد 30 يونيو، لن تسمح بالإضرار بأي طرف سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.
وأكد أن من يقود مشاريع ضخمة لبناء مدن جديدة بهذا الحجم والهدف الطموح، لا يقبل أن يعيش المواطن تحت أي ضغط نفسي أو معيشي يتعلق بالسكن.
وأعلن رفضه المساس بالمستأجر الأصلي أو تعريضه لأي نوع من أنواع الضغط النفسي أو المعنوي، مع تأكيد موافقته المبدئية على مشروع القانون احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أنه سيطرح مقترحات وتعديلات خلال مناقشة مواد القانون لتحقيق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
