أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس نهج الدولة في الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني.
وأبرز الاجتماع أهمية المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء المالي والنقدي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل وليس مجرد استقرار مؤقت، هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية معقدة، مما يستوجب تنسيقاً عالياً بين أجهزة الدولة المختلفة.
تعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وأشار الدكتور محسب إلى أن اجتماع أدوات السياسة المالية والنقدية في هذا اللقاء يعكس عمق وعي القيادة السياسية بأهمية التكامل المؤسسي في معالجة الملفات الاقتصادية الكبرى.
وتابع قد تناول الاجتماع محاور رئيسية مثل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتوفير احتياجات القطاعات الأساسية بأولوية واضحة تشمل ضمان توفير السلع الأساسية ودعم النشاط الإنتاجي والحفاظ على استقرار معدلات التشغيل.
هذا التوجه يوضح حرص الدولة على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
مواجهة التضخم وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين
أحد المحاور المهمة التي نوقشت خلال الاجتماع كان الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، نظراً لتأثير ذلك المباشر على مستوى معيشة المواطنين، وأكد الدكتور محسب أن توجيهات الرئيس السيسي حول ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية حماية القوة الشرائية للمواطنين.
كما أكد اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مما يعكس دلالات قوية على تعزيز الاستقرار النقدي ودعم قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط مالية خارجية، مع تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تحسن مؤشرات الموازنة العامة وتوجيه مسار الاستدامة المالية
كما أشار النائب أيمن محسب إلى التحسن الواضح في مؤشرات الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك تحقيق فائض أولي وخفض دين الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
وأكد أن الالتزام بمسار الإصلاح المالي والانضباط في إدارة الموارد جاء ضمن أولويات الدولة، وتسليط الضوء على توجيهات الرئيس بخفض ديون أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين يُظهر حرص القيادة السياسية على تسريع خطوات تحقيق الاستدامة المالية وتحسين هيكل المديونية.
وتابع هذا التطور يعتبر تحولاً استراتيجياً يعزز الانتقال من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة البناء الاقتصادي طويل الأجل بما يتيح توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتنمية البشرية.
رسالة طمأنة وثقة للمجتمع
اختتم الدكتور أيمن محسب تصريحاته مشيراً إلى أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة قوية للمجتمع المصري، وأوضح أن الاقتصاد المصري يُدار برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات، مما ينعكس إيجابياً على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
