استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، في جلسة عمل تناولت بحث الجهود المصرية لدعم اتفاقياتها الدولية ومعالجة قضايا تصحر الأراضي الزراعية وتأثيراتها الشاملة على التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
أهمية التعاون لتنفيذ مشروعات مكافحة التصحر
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة البيئة والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة، بهدف تنفيذ مشروعات فعالة تعزز من جهود مواجهة تحدي التصحر.
وشددت على أن مصر تعتبر من الدول المتأثرة بشكل واضح بتغير المناخ وتصحر الأراضي، مما يُبرز الحاجة الملحة للربط بين إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والمعركة ضد تدهور الأراضي الزراعية.
وأوضحت أن هذا التوجه يندرج ضمن أولويات الدولة المصرية، خاصة وأن تأثيرات المناخ تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتؤثر على استدامة سبل العيش.
الاستفادة من التمويل الدولي لدعم جهود مصر
أشارت الدكتورة منال إلى البرنامج المشترك بين وزارة البيئة واتفاقية مكافحة التصحر والذي يهدف إلى تعظيم استفادة مصر من الموارد المالية المخصصة للتنمية المستدامة عبر آليات تمويل مثل مرفق البيئة العالمي.
وتمت الإشارة إلى بعض المشروعات الكبرى التي تندرج ضمن هذه الجهود، مثل إدارة العواصف الترابية وتنمية المراعي الطبيعية وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، كما أكدت أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الأولوية الإقليمية للتصحر وتأثيراته
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة التصحر تحتل أولوية قصوى خصوصًا في القارة الأفريقية، نظرًا لارتباطها الوثيق بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والذي يواجه تحديات إضافية بسبب تغير المناخ.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتبادل التجارب والخبرات الناجحة لمكافحة التصحر والجفاف، والتصدي لتدهور الأراضي الزراعية، حيث تؤثر هذه القضايا بشكل سلبي على التنوع البيولوجي وتضاعف تبعات تغير المناخ على المجتمعات المحلية والبيئة الإقليمية.
دعوة إلى التحرك العاجل
اختُتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية التحرك السريع لمواجهة المخاطر البيئية المتزايدة وتحقيق التكامل بين جهود مختلف الجهات داخل وخارج مصر، للتصدي لظاهرة التصحر وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
