في تطور جديد ضمن النزاع المستمر بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، أصدرت محكمة استئناف الأسرة العليا حكمًا بتأييد إلزام أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه كأجرة خدم لصالح زينة.
جاء هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية جديدة رفعتها زينة، مستندة إلى الأعباء المالية المتزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
تعديل النفقة الشهرية لطفلي زينة
شهدت القضية أيضًا قرارًا من محكمة مستأنف الأسرة، التي انعقدت بالتجمع الخامس، يتعلق بتعديل النفقة الشهرية المقررة لطفلي زينة التوأم، حيث تم قبول جزء من استئناف أحمد عز على الحكم السابق الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، والذي كان يلزمه بدفع 80 ألف جنيه شهريًا كهذين نفقات للتوأم.
وبعد مراجعة القضية، قررت المحكمة تخفيض المبلغ إلى 60 ألف جنيه شهريًا، مع الحفاظ على الالتزام بدفع أجرة الخدم بشكل منفصل.
خلفية القضية وأسس الطعن
الحكم الأصلي كان قد صدر عن محكمة أسرة مدينة نصر، حيث ألزم أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه كنفقة شاملة شهريًا لأبنائه، إلا أن أحمد عز طعن على الحكم بالاستئناف بحجة عدم تناسبه مع ظروفه المادية.
وفي المقابل، أسست زينة دعواها على وثائق تثبت ارتفاع دخل أحمد عز مؤخرًا، نتيجة مشاركته في عدة أعمال فنية ضخمة، مما دفعها لمطالبة برفع النفقة وتوفير أجرة الخدم لأطفالها.
نزاع قانوني مستمر ومعركة إعلامية
القضية بين أحمد عز وزينة تعد واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري والعربي، حيث بدأت منذ أكثر من عقد بقضية إثبات نسب الطفلين التوأم.
تفرعت النزاعات القضائية لاحقًا لتشمل قضايا النفقة والحضانة، وعلى مدار السنوات الماضية، حظيت القضية بمتابعة إعلامية مكثفة وضجة كبيرة نظراً للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان.
دلالة الحكم والرسالة القانونية
يُعتبر هذا الحكم الأخير مؤشرًا على التغير الذي يمكن أن يحدث في قضايا النفقة استناداً إلى الظروف الاقتصادية للأطراف المعنية، كما يُبرز أهمية الاعتماد على الأدلة والمستندات الرسمية لإثبات التغيرات المالية وتأثيرها على القرارات القضائية.
وفي الوقت ذاته، يعكس النزاع المستمر ضرورة الوصول إلى حلول تسوية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأبناء، بعيدًا عن المناوشات القضائية والإعلامية.
زرع هذا النزاع الطويل جذورًا عميقة في الوعي العام، ويظل مفتوحًا للمزيد من التفاصيل والتطورات في المستقبل القريب.
