استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والإطار العام للخطة متوسطة الأجل، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد.
افتتحت الدكتورة سحر عرضها بالتأكيد على أن اللجنة اعتمدت نهجاً دقيقاً في صياغة توصياتها المستندة إلى تحليل متعمق وحوار شامل مع ممثلي الحكومة، وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر أولويات اللجنة كأداة رئيسية لتحقيق نمو مستدام بعيداً عن مفهوم الإنفاق الاستهلاكي.
وأكدت أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أهداف الإنفاق التنموي، مشيرة إلى ضرورة ربط زيادة المخصصات المالية بمؤشرات قياس دقيقة لمدى تأثير البرامج على حياة المواطنين.
تناول التقرير مقترحات لتعزيز تشغيلية الاقتصاد، مشدداً على أهمية إحداث توازن في توزيع الاستثمارات بين المناطق المختلفة في مصر، وتقليل البطالة عبر إعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المستدامة المرتبطة بالقطاع الصناعي والتكنولوجي.
كما تم تسليط الضوء على الحاجة لتطوير منظومة التدريب المهني والمهارات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مع إشراك الفئات المجتمعية المختلفة، بهدف تحقيق العدالة التنموية وتعزيز الفرص الاقتصادية.
أكدت اللجنة أيضاً ضرورة الانتقال المدروس من الدعم العيني إلى النقدي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التركيز على برامج تشجيع مستفيدي الدعم على الانخراط في مشروعات مستدامة.
ونظراً للتحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، طالبت اللجنة بالتنسيق الوثيق بين السياستين المالية والنقدية لدعم الاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة للتوصيات القطاعية، فقد دعت اللجنة إلى تيسير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات التنظيمية، مع تفعيل التشريعات الداعمة مثل الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تم التشديد على دعم قطاع الصناعة ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والحلول الابتكارية.
وفي ختام تقريرها، أشارت الدكتورة نصر إلى أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس واقعية في تحديد التحديات واقتراح الحلول المستدامة، مؤكدة أن التعاون الفعال بين جميع شركاء التنمية سيضمن تحقيق مستهدفات الخطة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
