نقدّر كل نداء وطني صادق ينبع من الإحساس بالخطر ومن الشعور بالمسؤولية تجاه حاضر الوطن ومستقبله، فالوطن لا تحميه الشعارات، ولا تصونه النوايا الحسنة وحدها، وإنما يحفظه الوعي، والعمل الجاد، والقدرة على تحويل القلق المشروع إلى فعل منظم.
وما نعيشه اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل لحظة تاريخية فارقة، تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتضع الجميع أمام اختبار حقيقي: إما الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، أو ترك الوطن فريسة للتآكل والتراجع.
إن الأوضاع التي تمر بها البلاد، وما يحيط بها من تحولات إقليمية ودولية متسارعة، تفرض علينا إعادة طرح الأسئلة الكبرى بجرأة وصدق: كيف نعيد بناء المشروع الوطني؟ وكيف نستعيد ثقة المواطن في السياسة والعمل العام؟ وكيف ننتقل من حالة التشتت والانقسام إلى حالة الفعل الجماعي المنظم؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بخطاب عاطفي أو بمزايدات سياسية، بل تحتاج إلى رؤية واضحة، وإرادة تنظيمية، واستعداد حقيقي لدفع كلفة التغيير.
ولا شك أن القيم الكبرى التي يلتف حولها أبناء الشعب — الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والوحدة الوطنية والقومية ليست شعارات طارئة، بل هي نتاج تاريخ طويل من النضال والتضحيات، وكانت في لحظة تاريخية سابقة جوهر مشروع وطني جامع استطاع أن يعبّر عن تطلعات الجماهير ويحقق إنجازات لا يمكن إنكارها.
غير أن الوفاء لهذه القيم اليوم لا يكون بالاكتفاء باستدعاء الماضي أو الاحتماء برمزيته، وإنما بإخضاع التجربة للتقييم النقدي الواعي، الذي يعترف بالإنجاز كما يعترف بالإخفاق، ويدرك أن الزمن تغيّر، وأن أدوات العمل السياسي وأساليبه لم تعد كما كانت.
إن المجتمع اليوم أكثر تعقيدًا، وأكثر تنوعًا، وأكثر وعيًا بحقوقه، وفي الوقت ذاته أكثر معاناة من ضغوط اقتصادية واجتماعية قاسية، تطال العمال والفلاحين والطبقة الوسطى على حد سواء.
ومن هنا، فإن أي مشروع وطني جاد لا بد أن يضع العدالة الاجتماعية في قلب أولوياته، لا بوصفها شعارًا أخلاقيًا فحسب، بل باعتبارها شرطًا أساسيًا للاستقرار والتنمية والكرامة الإنسانية.
فلا يمكن الحديث عن وطن قوي في ظل اتساع الفجوة بين الطبقات، وتراجع الخدمات العامة، وتآكل حقوق العمل، وغياب الأمان الاجتماعي.
والوحدة التي ننشدها اليوم ليست وحدة شكلية تُفرض من أعلى، ولا اصطفافًا هشًا يقوم على المجاملات أو المصالح الضيقة، بل هي وحدة واعية تقوم على برنامج وطني واضح المعالم، وأهداف محددة، وآليات تنفيذ واقعية.
وحدة تحترم التعدد والاختلاف، وتدير التنوع بوصفه مصدر قوة لا عامل ضعف، وتؤسس لعلاقة صحية بين القوى السياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بالمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن تجاوز الحسابات الشخصية والطموحات الفردية لا يعني إقصاء القيادات أو إهدار الكفاءات، بل يعني إخضاع الجميع — دون استثناء — لقواعد العمل المؤسسي، حيث تكون المؤسسات أقوى من الأفراد، والبرامج أوضح من الأشخاص، والمساءلة جزءًا أصيلًا من الممارسة السياسية.
فالتجارب علمتنا أن التعويل على الزعامات الفردية وحدها، مهما كانت نواياها، لا يصنع مشروعًا مستدامًا، وأن غياب المؤسسية هو الطريق الأقصر لإعادة إنتاج الأزمات.
ونحن، إذ نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الشعب هو مصدر الشرعية وصاحب المصلحة الأولى، ندرك أن هذا الإيمان لا يكتمل إلا بمصارحته بالحقيقة، والاقتراب من همومه اليومية، والتعبير عن آلامه وآماله بلغة بسيطة وصادقة.
فالشعب لم يعد يقبل الخطابات العامة، ولا يثق بالوعود غير القابلة للتحقق، وإنما يبحث عن سياسات ملموسة، وحلول عملية، وخطوات تدريجية تعيد له الإحساس بالعدالة والأمان والمشاركة.
ومن هنا، فإن استعادة الثقة المفقودة بين المواطن والعمل السياسي لن تتحقق بضربة واحدة، بل عبر مسار طويل من العمل المنظم، القائم على الوضوح والاستمرارية والتراكم.
عمل يبدأ من القاعدة، وينحاز للفئات الأكثر تضررًا، ويعيد الاعتبار لدور النقابات والحركات الاجتماعية والأطر الشعبية بوصفها ركيزة أساسية لأي مشروع وطني ديمقراطي.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، نؤكد ترحيبنا بأي دعوة جادة للحوار والتنسيق بين كل القوى الوطنية المخلصة، شريطة أن يكون الحوار قائمًا على برنامج واضح، وجدول زمني محدد، وآليات عملية للتنفيذ والمتابعة، لا مجرد لقاءات شكلية أو بيانات عامة، فالوطن لا يحتمل إهدار الوقت، والتحديات المتراكمة لا تنتظر، والتاريخ لا يُصنع بالانتظار، وإنما بالفعل الواعي والمنظم.
وفي الختام، يظل الشعب هو الحكم والفيصل، كما كان دائمًا، وهو القادر وحده على منح الشرعية أو سحبها، حين يرى في من يتصدرون المشهد صدق الانحياز، ونظافة اليد، وجدية الفعل.
أما نحن، فمسؤوليتنا أن نكون على قدر هذا التحدي، وأن نرتقي إلى مستوى اللحظة، وأن نضع الوطن فوق الجميع، إيمانًا بأن الأوطان لا تُنقذ بالكلمات، بل بالإرادة والعمل والتضحية.
القيادي العمالي
