وافقت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك بناءً على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ، ليؤكد أهمية التحديث التشريعي في هذا المجال.
عرض التعديلات وأهدافها
استعرض النائب محمد مجاهد التعديلات المقترحة التي تستهدف تحديث الإطار القانوني للنقابة، وضبط الصياغة القانونية بما يواكب التطورات الحديثة.
وأوضح مجاهد أن مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية لضمان تنظيم مسار العمل المهني ضمن قطاع الرياضة، مع إعادة صياغة الهيكل النقابي بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية.
وأشار إلى أن التعديلات تعطي الأولوية لتحقيق التوازن بين الأبعاد المهنية والأكاديمية للمجالات الرياضية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وإرساء أسس واضحة لتنظيم مزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة.
التنسيق البرلماني لتحسين جودة التشريع
انعقد اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون.
هذه الجهود تأتي في إطار الحرص البرلماني على إصدار التشريعات المُعَدَّلة بأسلوب يضمن توافقها مع المعايير الفنية والدستورية اللازمة.
استجابة للاحتياجات المتطورة لقطاع الرياضة
أكد النائب محمد مجاهد أن التعديلات جاءت استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المجالات الرياضية في مصر، وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية دقيقة، مع التركيز على مراعاة متطلبات التأهيل الأكاديمي للممارسين والحفاظ على استقلالية النقابات المهنية ضمن منظومة قانونية متكاملة.
تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والرياضية
وأشار مجاهد إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق تكامل أكبر بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات الرياضية.
وتبرز أهمية إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في وضع معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية المتخصصة، وتتطلع هذه التعديلات إلى مواءمة التخصصات والمهارات الجديدة في علوم الرياضة، مما يمهد الطريق لتقديم برامج تدريبية متطورة وصقل مهارات العاملين في القطاع الرياضي لتحقيق أعلى مستويات الاحترافية.
أهمية المشروع وإضافته النوعية
يمثل هذا المشروع التشريعي خطوة إضافية نحو النهوض بقطاع الرياضة في مصر، حيث يضع إطارًا يساعد على مواكبة التطور العلمي والمهني، ويعزز التعاون المؤسسي بين القطاع الحكومي والنقابي. كما يهدف إلى فتح آفاق جديدة لتحسين الأداء الرياضي الوطني وتطوير الكفاءات وفقًا للمعايير العالمية.
