أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي.
تشمل هذه التوجيهات استكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ اللامركزية المنصوص عليه في الدستور المصري.
وأكد النائب أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتفعيل دور المجتمعات المحلية في الرقابة والتنفيذ، وهو ما يعزز من كفاءة العمل الإداري والخدمي.
أهمية المجالس المحلية في سد الفجوة الرقابية
تناول النائب محسب المشكلات التي نشأت عن غياب المجالس المحلية المنتخبة في السنوات الماضية، مبينًا أن هذا الغياب خلق فجوة واضحة في الرقابة على الأداء الحكومي المحلي.
وأوضح أن إدارة شؤون المحافظات والمراكز والأحياء اعتمدت حصريًا على الأجهزة التنفيذية دون وجود «ظهير شعبي» منتخب، وهو ما أعاق سرعة معالجة العديد من القضايا اليومية المرتبطة بالخدمات والمرافق.
آلية جديدة لضبط الأداء التنفيذي
أوضح النائب أن المجالس المحلية تمثل أداة مؤسسية بالغة الأهمية للرقابة على الأداء التنفيذي، إذ إن وجود مجلس منتخب قادر على تقديم طلبات إحاطة، مناقشة خطط التنمية المحلية، ومراجعة الموازنات، سيسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حلول مستدامة للتحديات المزمنة
وأشار الدكتور أيمن محسب إلى أن عودة المجالس المحلية ستكون لها انعكاسات إيجابية تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بمشكلات مثل مخالفات البناء، تراخيص المحال التجارية، تطوير البنية التحتية، تحسين خدمات النظافة، وتنظيم الأسواق.
فالرقابة الشعبية المباشرة من قبل المجالس المحلية تمثل عنصرًا دافعًا للاستجابة السريعة ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها.
الحاجة لقانون محلي متوازن
أكد عضو مجلس النواب على ضرورة الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية متوازن يتسم بالوضوح في تحديد صلاحيات المجالس المحلية وتمكين أعضائها من ممارسة أدوارهم بفعالية.
وشدد على أهمية تحديد العلاقة بين هذه المجالس وبين القيادات التنفيذية لضمان التكامل بين العمل الرقابي والتنفيذي وتجنب أي تضارب قد يحدث نتيجة عدم وضوح الاختصاصات.
فرصة لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية
واختتم الدكتور أيمن محسب حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة ذهبية لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية وفق أسس عصرية تعتمد على الشفافية، المساءلة، والمشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن تمكين المجالس المحلية من شأنه تعزيز تمثيل الشباب والمرأة في العمل العام، مما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر السياسية القادرة على القيادة وتحمل المسؤولية الوطنية مستقبلًا.
