في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتجسيداً للرؤية المستقبلية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من العقود الخاصة بوحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة «حدائق العاصمة».
وقد تم التخصيص للأسر من محدودي ومتوسطي الدخل بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الفعالية أن ما يحدث الآن هو خُطوة حقيقية وملموسة تُبرز جهود الدولة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي ترتكز على بناء الإنسان المصري.
وأضاف أن الدولة لا تقتصر في مشروعاتها على تشييد المباني، بل تسعى إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تواكب تطلعات الشعب وتحترم إنسانيته.
وشدد على أن الأساس الذي قامت عليه تلك المشروعات السكنية هو توفير حياة كريمة لشرائح مختلفة، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، عبر إتاحة وحدات سكنية راقية بأسعار مناسبة.
التزام الدولة تجاه الحقوق الاجتماعية ورفاهية المواطن
أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة مستمرة في المضي قدماً نحو تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تقليل العشوائيات وتوفير بدائل حضرية ذات جودة عالية.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الدول، إلا أن الدولة المصرية تضع المشاريع ذات الطابع الاجتماعي على رأس أولوياتها.
وأكد مدبولي أن هذه المبادرات تخدم احتياجات المواطن اليوم وغداً، مشيراً إلى أن أولوية الحكومة تكمن في تحسين جودة الحياة وتكريس المساواة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على بناء الوحدات السكنية فقط بل تمتد لتشمل إنشاء بنية تحتية وخدمات متكاملة تسهم في تغذية هذه المجتمعات وإثراء حياة سكانها.
وبهذا تضمن الدولة مظلة حماية اجتماعية شاملة تكفل الحق في السكن المناسب والاستقرار العائلي لمختلف أرجاء الشعب.
مراسم تسليم العقود وإشادة المواطنين بالمبادرة
وفي ختام الحدث، أشرف رئيس الوزراء على تسليم العقود لعددٍ من الأسر التي تم اختيارها للاستفادة من المبادرة، وقد أعرب المستفيدون عن فرحتهم الغامرة بما وصفوه بإنجاز جديد للقيادة السياسية والحكومة في توفير المسكن الملائم.
وأشاروا إلى أن المدن الجديدة، مثل «حدائق العاصمة»، تمثل بُعداً مستقبلياً وفرصة للعيش بحياة كريمة ضمن بيئة متكاملة المرافق والخدمات تلائم مختلف الفئات الاجتماعية.
وأشاد المواطنون بجودة المساكن والخدمات الملحقة بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة والتي توفر فرصاً لتلبية احتياجاتهم بمستويات راقية ترتقي بمعايير الحياة اليومية.
وأكدوا أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات سكنية مماثلة يفتح أبواب الأمل لمزيد من الأسر التي تحتاج إلى مسكن آمن ومستقر ضمن بيئة تحفّها الرعاية الاجتماعية.
رهان الحكومة على المواطن ودعم استدامة التنمية الاجتماعية
تُظهر هذه الخطوة وغيرها من المبادرات التي تقوم بها الدولة عزمها على الالتزام بتعهداتها تجاه حقوق المواطن الأساسية، وقد أصبحت هذه المشروعات جزءاً أصيلاً من خطط التنمية المستدامة التي تركز على تحقيق الرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية.
ومع استمرار العمل وفق رؤية «سكن لكل المصريين»، تثبت الحكومة المصرية أن البناء لا يقتصر فقط على تشييد البنية التحتية ولكن يتعلق بالأساس بوضع الإنسان في صميم كل جهد تنموي.
