استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن.
أشادت الوزيرة بجهود اللجنة وبتعاون وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفوق ما تم تحقيقه منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأكدت على توسّع الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وحوكمة استحقاق الدعم، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” بات التزامًا قانونيًا.
وأبرزت الدكتورة مايا مرسي أهمية التمكين الاقتصادي كركيزة استراتيجية لتحويل الدعم إلى تنمية عبر «برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، الذي يستهدف الفئات القادرة على العمل بالتعاون مع أكثر من 34 جهة شريكة.
وسلطت الضوء على دور بنك ناصر الاجتماعي ومنصة “تمكين” الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية والمجتمعية بشكل موسع.
وتناولت الوزيرة الخطط الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، إضافة إلى تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة، تعزيزًا لمفهوم الكفالة الأسرية.
وأكدت على أهمية برنامج “مودة” لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بهدف بناء أسر مستقرة وقوية.
وفيما يتعلق بملفات الرعاية الأخرى، شددت وزيرة التضامن على إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى التوسع في دور رعاية المسنين وتحسين جودتها.
أما في مجال التغذية، فقد تحدثت عن مبادرة “مطاعم المحروسة”، التي تقدم آلاف الوجبات يوميًا عبر نقاط توزيع ثابتة ومتنقلة.
وألقت الضوء أيضًا على جهود الوزارة في دعم الطلاب الجامعيين من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، التي تقدم خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لنحو 43 جامعة، مستفيدة بذلك أعداد كبيرة من الطلاب، لا سيما من الفئات الأكثر احتياجًا.
في ختام الاجتماع، أشادت رئيسة اللجنة البرلمانية بجهود الوزارة في مختلف المجالات، مؤكدة دورها الأساسي في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الفئات المجتمعية الأخرى.
