أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة المصرية على تطوير مناخ الاستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم القطاع الخاص من خلال تعزيز قدراته على التوسع والمنافسة، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركة Development Partners International (DPI)، وهم زياد أباظة، الشريك الإقليمي ورئيس قطاع الاستثمارات المباشرة بالشركة، و إسماعيل طلعت، مدير عام الشركة في مصر.
حضر اللقاء مسؤولون كبار يمثلون الهيئات والصناديق الاستثمارية المحلية، من بينهم نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و عبد الرحمن منصور، ممثل شركة Egypt Ventures.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وشركة DPI، التي تُعد من أبرز صناديق الاستثمار المباشر العاملة في أفريقيا والأسواق الناشئة.
وتتمتع الشركة بدور محوري في ضخ استثمارات نوعية في قطاعات تدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع نشاط الشركات القابلة للنمو، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة فرص العمل.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تقدم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مختلفة، مع تأكيده على اهتمام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتحسين البيئة التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح أن التعاون بين المؤسسات الاستثمارية يمكن أن يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر، ما يعزز قدرة الشركات على التوسع والنمو بكفاءة.
ناقش الجانبان كذلك خطط الشركة القادمة للتوسع في السوق المصري، وفرص تذليل التحديات الإجرائية لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تم تبادل الرؤى حول دور الصندوق السيادي المصري وسبل التعاون لدعم استثمارات مبتكرة تُسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتمويل الشركات الناشئة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الطرفين لعقد اجتماعات فنية متخصصة تستهدف متابعة وتطوير العمليات الاستثمارية.
وأكّد الجانبان على ضرورة دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز نظم تحليل البيانات، بما يُسهم في تحسين تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية وجودة الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار.
