أعرب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عن رأيه في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، مؤكداً أنها تأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات اقتصادية ملموسة تواجه مصر والمنطقة.
أشاد الجندي بمؤشرات الخطة الطموحة، لكنه شدّد على أن نجاحها يتوقف على القدرة على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأثناء الجلسة العامة بحضور المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، أشار الجندي إلى أهمية معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحسين البيئة التنافسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المعلنة والتي تستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.4%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.
أكد الجندي، أن الأهداف الطموحة المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تحتاج إلى ترجمة عملية تخفف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجاً وترفع مستوى المعيشة.
وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ التعهدات الحكومية لضمان ترجمة الأرقام الواردة في الخطط إلى إنجازات حقيقية وملموسة.
طالب الجندي بمزيد من الوضوح حول سياسات تعميق التصنيع المحلي ومعالجة العجز التجاري، بجانب وضع مؤشرات أداء واضحة ومعلنة لقياس تقدم الخطط ومشاركة البرلمان بنتائج الإنجاز بشكل دوري. كما دعا إلى إطلاق مبادرات تجذب المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم من خلال حوافز مميزة ومناطق مخصصة.
وفي سياق متصل، شدد النائب حازم الجندي، على أهمية الشفافية وحوكمة الإنفاق الحكومي، مقترحاً إجراءات صارمة لتقليل الهدر والتصدي للظواهر المؤثرة سلبياً مثل التوسع غير الضروري في الإنفاق الحكومي، كتوظيف المستشارين الزائدين واقتناء السيارات الفارهة.
وفي ختام كلمته، أوصى بضرورة وضع برنامج زمني محدد لخفض معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، كما دعا إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة كركائز للنمو ووسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
