أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة تفتيشية موسعة في محافظة السويس، بمشاركة قطاعات شؤون الفروع وحماية الطبيعة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، وبالتنسيق مع مديرية أمن السويس من خلال شرطة المرافق.
استهدفت الحملة التحقق من الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية ومكافحة الممارسات المخالفة.
صرحت الدكتورة منال عوض بأن الحملة ركزت على تعزيز الرقابة الميدانية للأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، وضمان الالتزام بالقوانين التي تحظر الاتجار أو الحيازة غير المشروعة للكائنات البرية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حفظ التوازن البيئي وصون مواردها الطبيعية.
أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات البيئية التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا للتشريعات المنظمة لحماية التنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز حماية البيئة ومصادرها الطبيعية، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تطبيق القوانين البيئية بحزم ووضع حد لأي ممارسات تهدد الأنظمة البيئية والحياة البرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يمثل دعامًة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما له من دور محوري في صيانة الموارد الطبيعية ودعم استمرارية النظم البيئية لعطاء للأجيال القادمة.
وأكدت أن الحملات التفتيشية والرقابية ستستمر بانتظام بمختلف محافظات الجمهورية للتصدي لأي مخالفة بيئية ولتعزيز الجهود الوطنية في حماية الثروات الطبيعية.
اختتمت الوزيرة بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي تجاوزات متعلقة بالاتجار بالكائنات البرية أو حيازتها بشكل غير قانوني، مشددة على أن الحفاظ على البيئة واجب مشترك يتطلب تعاونًا وتكاتفًا بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
