أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام أيلولة نسبة من فوائض الشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى الخزانة العامة يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم استمرارية تلك الشركات في أداء دورها الاقتصادي ومساهمتها في تعزيز موارد الدولة من خلال توجيه جزء من الفوائض المحققة إلى الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أوضح سالم أن التعديلات المقترحة تسعى لتخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن تعظيم الإيرادات العامة من خلال الفوائض والأرباح يُعَدّ أداة فعّالة للحد من الاعتماد على الاقتراض، مؤكداً أن غياب موارد حقيقية كأرباح الشركات أو الضرائب يجبر الدولة على اللجوء إلى الديون، مما يضاعف الضغوط المالية.
وأضاف سالم أن مشروع القانون يوازن بين استدامة الشركات الحكومية وتعزيز الانضباط المالي، وذلك عبر الاستفادة من الفوائض لدعم الموازنة العامة. ولفت إلى أن اللجنة أجرت مناقشات موسعة للتعديلات، بحضور خبراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والمالي، حيث تم التوصل إلى توافق واسع بشأن بنود القانون.
وأعرب عن تأييده الكامل لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يمثل نقلة نوعية لدعم استقرار المالية العامة وتخفيف الأعباء عن الموازنة الوطنية.
