التقى وزير العمل حسن رداد بممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف تعزيز التعاون وفتح أبواب جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية، متماشياً مع سياسة الدولة في توفير فرص عمل آمنة وكريمة للمواطنين، بحضور جيهان عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.
أكد الوزير أهمية شركات إلحاق العمالة كشريك استراتيجي للوزارة في تنفيذ خطط الحكومة لتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لتسويق الكفاءات المصرية عالمياً وضمان حقوق العمال والشركات.
ناقش اللقاء قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 وتطوير آليات العمل لزيادة الكفاءة والحوكمة، كما تناول إطلاق «المنصة الموحدة للتشغيل» التي تهدف إلى رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات شفافة وعادلة للشركات والمواطنين.
وطرح الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بسرعة معالجتها من خلال حلول تتضمن إعداد دليل إجراءات موحداً يحقق العدالة وتنشيط قنوات التواصل المباشر لمناقشة المستجدات بانتظام. وأوصى بعقد لقاء كل ثلاثة أشهر للمتابعة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم لجهود الوزارة في تطوير منظومة التشغيل ودعمهم الكامل للتحول الرقمي، مشيدين بأن «المنصة الموحدة للتشغيل» ستمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات وتعزيز التعاون مع الوزارة وتحسين صورة العمالة المصرية بالخارج.
