تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر منصاتها الرقمية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول وتطوير المدن الجديدة.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي على التزام وزارة الإسكان بتحديث منظومة الاستثمار الرقمي لضمان الإجراءات السريعة والشفافية، بما يتماشى مع التحول الرقمي للدولة ويحفز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية انسجامًا مع رؤية مصر 2030.
طرحت الهيئة أكثر من 230 فرصة استثمارية تشمل مختلف الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والخدمية في العديد من المدن الجديدة كالقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصعيد، مستهدفة مشروعات بمساحات تتراوح بين 500 متر مربع وحتى أكثر من 120 ألف متر مربع.
من جهة أخرى، أشار الدكتور وليد عباس إلى اهتمام الهيئة بتلقي طلبات الشركات الأجنبية، فيما تتعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات من خلال مواقعها الاستراتيجية داخل المدن وعبر المحاور الرئيسية، كما أفاد المهندس أحمد إبراهيم بأن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات والحوكمة والشفافية للمستثمرين، مما يعزز من ثقتهم ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
