عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مثمرًا مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى في مصر، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، تمحور اللقاء حول تعزيز الاستثمارات وزيادة التعاون التجاري، مع التركيز على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه الشركات الفرنسية في السوق المصرية.
شهد اللقاء نقاشات معمقة حول خطط توسيع الاستثمارات وتحديات الأعمال، حيث تم الاتفاق على ترجمة المقترحات إلى خطوات عملية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتبرز أهمية هذا اللقاء في ظل كون فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات بلغ 8.5 مليار دولار.
أوضح الوزير فريد أن الحكومة المصرية عازمة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الفرنسية باعتبارها شركاء استراتيجيين في مسيرة التنمية الوطنية.
وتهدف الوزارة من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، وذلك لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية وكفاءة.
تعد الشراكة مع فرنسا خطوة هامة لتعزيز التجارة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وأكد الوزير على أهمية التحول الرقمي كعنصر محوري في تطوير خدمات الاستثمار وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية.
أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه حرص الحكومة المصرية على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير بالنسبة للشركات الفرنسية، وقد أبديت الشركات الفرنسية التزامها بمواصلة التعاون لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
خلال الحوار المفتوح التي شهدها اللقاء، ناقش ممثلو شركات مثل أورنج مصر وكريدي أجريكول وتوتال إنرجيز وEDF Power Solutions خططهم وتوسعهم المستقبلي، مؤكدين تقديرهم للجهود المصرية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل العمليات التجارية.
