اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مانحًا مصر دفعة مالية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام تداعيات الأزمات الإقليمية، بفضل تطبيق سياسات حاسمة شملت تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
أثنى الصندوق على الأداء الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى نجاح البلاد في مواجهة الضغوط الخارجية من موقع اقتصادي أقوى مقارنة بالمراحل السابقة. وحقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقع استمرار نموه بمعدل 4.6% حتى نهاية العام المالي الجاري.
وأوضح صندوق النقد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي باتت أكثر استقرارًا، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطيات الدولية.
وأشار التقرير إلى تعزيز المركز الخارجي لمصر، حيث تجاوزت الاحتياطيات الدولية نسبة 119% من مؤشر الكفاية بنهاية يونيو 2026، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة، إضافة إلى التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
أبدى الصندوق إشادة بتحسن الأداء المالي لمصر، مُبرزًا تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، وانخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة تُقدّر بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
