أَبرزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر يوليو 2026، (OECD) التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر. التقرير أثنى على الاستراتيجية الاستثمارية الطموحة التي تنفذها الدولة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الوجهة السياحية المصرية ودعم النمو المستدام في هذا المجال.
وجاء في التقرير أن مصر تتبنى استراتيجية استثمارية تهدف إلى زيادة السعة الفندقية من حوالي 228 ألف غرفة عام 2024 إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول 2030.
كما أطلقت خريطة استثمارية سياحية متقدمة تُحدث بانتظام، مما يبرز فرص الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات.
سلط التقرير الضوء على تكامل الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة مع الخطط الإقليمية والبنية التحتية، عبر دمج المشروعات السياحية في خطط تطوير الطرق والمرافق، مما يدعم تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية للمجتمعات المحلية.
ثمن التقرير جهود الدولة في تنويع المنتجات السياحية مثل السياحة البيئية والريفية والعلاجية وسياحة المؤتمرات واليخوت ورياضات البحر. تطور هذه المنتجات الثقافية والساحلية يعزز جاذبية مصر السياحية للأسواق الدولية.
أشار التقرير أيضًا إلى التقدم في التحول الرقمي باستخدام أنظمة التذاكر الذكية في المواقع الأثرية والسياحية. وتقديم منصة تدريب رقمية لتحسين مهارات العاملين في قطاعي السياحة والآثار. ما يرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.
أكد التقرير اهتمام الدولة بالاستدامة البيئية عبر تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وحماية المواقع الأثرية، وإعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، مما يضمن استدامة القطاع على المدى الطويل.
يعكس التقرير استمرار الجهود المكثفة لتنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع السياحي المصري. ترتكز على تعزيز الاستثمار، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، ودعم الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات لزيادة تنافسية الوجهة السياحية على المستوى الإقليمي والدولي.
