أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل مجموعة عمل تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في القطاع المالي غير المصرفي.
يقود الفريق الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ويضم أفرادًا من قيادات الهيئة ومعهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل من المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.
تمثل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد وتوسيع نطاق الشمول المالي. تهدف مجموعة العمل إلى إنشاء نظام مؤسسي قائم على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس، لتسهيل استخدام النساء للخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز تمكينهن الاقتصادي.
أبرز الدكتور إسلام عزام أهمية هذا الاتجاه في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز أثره التنموي، مشددًا على التعاون مع المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية الأخرى لتحقيق هذه الأهداف.
تسعى الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تتضمن التشكيلة التنفيذية للفريق. شخصيات بارزة مثل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى كنائبتين لرئيس الفريق، وعدد من ممثلي الهيئة ومعهد الخدمات المالية. سيعاون الفريق أيضًا مستشارون متخصصون من الهيئة بمن فيهم الدكتورة رحاب طه والأستاذة عبير حلمي.
تختص مجموعة العمل. بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. كما ستقوم بإعداد تقرير سنوي عن تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات والمناصب القيادية.
ستقترح المجموعة أيضًا مبادرات ميدانية وسياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل. إضافة إلى تطوير أدوات مالية جديدة لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
تهدف المجموعة إلى رفع الوعي المالي والاجتماعي. والتنسيق مع المؤسسات التعليمية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تتناول موضوعات المساواة بين الجنسين. كما ستبحث معوقات تحقيق هذه الأهداف واقتراح الحلول المناسبة لضمان تقدم فعلي في هذا المجال.
ستعمل المجموعة. على إدماج مبادئ المساواة في السياسات والتعليمات التنظيمية. مع وضع مؤشرات أداء لقياس نتائج تلك الجهود وتقديم تقرير سنوي لرئيس الهيئة يتضمن إنجازات المجموعة ومؤشرات الأداء المحققة.
