أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا لتوضيح الحقائق بشأن شائعات متداولة حول تصريح رئيس الوزراء الذي أُسيء تفسيره حول خسائر قناة السويس وقيمتها المزعومة بنحو 500 مليون دولار شهريًا، وحتى الزعم بوجود خطة لبيع القناة أو مقايضتها بالديون.
أكد المركز أن المعلومات المتداولة مغلوطة ومقتطعة من سياقها الصحيح، موضحًا أن التصريح الأصلي يعود إلى عام 2024، حيث جرى في مؤتمر صحفي عقب انخفاض حركة الملاحة بسبب اضطرابات في المنطقة أدت إلى تغيير مسار السفن.
وأشار البيان إلى أن إعادة تداول هذا التصريح حاليًا وربطه بمقترحات غير صحيحة حول نقل ملكية أصول الدولة، ومنها قناة السويس، للبنك المركزي لتسديد الديون المحلية يعد تشويهًا للحقائق. وأضاف أن مثل تلك الاقتراحات خضعت للدراسة من الدولة ورفضت بشكل قاطع.
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست معروضة لأي معاملات من هذا النوع وهي أحد الأصول الاستراتيجية التي تشكل جزءًا محوريًا من الأمن القومي والسيادة المصرية. كما أنها تعد عاملاً أساسياً في الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية.
دعا المركز الإعلامي الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لضمان صحة المعلومات.
