عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة الإماراتية، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة في مختلف مراحلها، وتوفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.
وشدد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف وتذليل أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات العمل وتحقيق مستهدفات المشروع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات، ويجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمستجدات التنفيذ وتقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المعتمدة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة مدن القابضة الإماراتية، بما يدعم استكمال مختلف مراحل المشروع.
ويأتي مشروع رأس الحكمة في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي، فضلًا عن تعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، ويتيح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التعاون بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
