التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند. حضر اللقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية الهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على توسيع آفاق التعاون المشترك.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست إيجابًا على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون خلال السنوات الأخيرة. كما أعرب عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي وما شهدته من مناقشات ثنائية، طالبًا نقل خالص تحياته إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والبناء على التطور الذي تشهده العلاقات السياسية، لا سيما في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين. وشدد على أهمية استثمار هذا الزخم لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
وفي هذا السياق، رحّب مدبولي باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تتيح فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة تسمح بزيادة هذا الحجم. وأكد تطلع مصر إلى مضاعفة التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وعلى صعيد الاستثمارات، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في مشروعاتها القائمة، إلى جانب جذب مزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها TCI Sanmar وAditya Birla وUflex، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وأشار إلى وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات أخرى، بالاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية المتنوعة التي تمتلكها الهند.
وأضاف رئيس الوزراء أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يمتلكها ويديرها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لإسهاماتها في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية تعزيز وجود هذه الشركات وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض خلال اجتماعاته الثنائية ومنتدى الأعمال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في مشروعاتها القائمة.
وشدد مدبولي على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات، بما يسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن هناك عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين الجانبين، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها كل بلد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من هذه الأسواق.
وفي هذا السياق، جدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يعزز الشراكات الاستثمارية ويفتح مجالات جديدة لتنفيذ مشروعات ذات اهتمام مشترك.
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة العلاقات بين مصر والهند وعمقها، وحرص قيادتي البلدين على تنمية التعاون في مختلف المجالات. وأعرب عن تقديره لما شهدته زيارته الحالية إلى مصر من لقاءات مثمرة مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال، بما يعكس الآفاق الواعدة للشراكة بين الجانبين.
وأبدى الوزير الهندي إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، وبما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أشاد بتجربة العاصمة الجديدة وما لمسه فيها من تكامل في التنمية الحضرية والعمرانية، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.
وأكد جويال أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لأن تكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشددًا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، واستثمار الفرص الكبيرة التي لم تُستغل بالقدر الكافي خلال العقود الماضية.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي أُقرت عام 2023، وضعت إطارًا واضحًا لمسارات التعاون المستقبلي، مشيرًا إلى أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها، في ضوء إمكانات البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والهندية، والتعريف بالفرص المتاحة، وتسريع تنفيذ المشروعات والشراكات المشتركة.
وأشار وزير التجارة الهندي إلى تعدد مجالات التكامل بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الصناعة، وإنشاء موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس أو تطوير الموانئ القائمة، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديد











