المجالس – وكالات:
أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي، البالغ ١٢ مليار دولار، والذي ستحصل عليه الحكومة خلال أيام، سيقلل من التضخم بالموازنة العامة للعام المالى الحالي. وأشار معيط، لـ«البوابة نيوز» إلى أن الديون الداخلية للحكومة، من البنوك، بلغت ٢٩٢ مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف، بلغت ٣٩٢ مليار جنيه، أما القروض الخارجية، وتشمل كل الوزارات التي تقدم سلعا وخدمات للمواطنين، فبلغت ٥٣ مليار دولار، وأنه بعد تحرير سعر الصرف، بلغ فارق فوائد الديون الخارجية ٢١٢ مليار جنيه.
وأضاف معيط، أنه من المبكر والصعب الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، كما طالب بعض نواب البرلمان، بزيادته إلى ١٥٠٠ جنيه، حيث إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي، رفعت بند الأجور بقيمة ١٠ مليارات جنيه، ليبلغ الإجمالى ٢١٨ مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف، أصبحت الموازنة لديها عجز بما يقرب من ٤٥٠ مليار جنيه. وشدد معيط أن دولة الصين وافقت مؤخرا على إقراض مصر ٢ مليار دولار، لسد عجز الموازنة الذي تزايد بعد تحرير سعر الصرف، وهذا القرض يعتبر طوق نجاة للموازنة العامة.
