المجالس – وكالات:
أعلن حزب المحافظين رفضه لما ورد على لسان رئيس البرلمان المصرى بشأن تعديل مواد الدستور «بما يسمح بإحالة متهمين مدنيين إلى القضاء العسكرى».
وإذ يؤكد الحزب أن أمام مجلس النواب العديد من الإصلاحات التشريعية التي تحقق العدالة الناجزة بتسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، دون اللجوء إلى إجراء تعديلات دستورية.
