المجالس – وكالات:
قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ستتم مناقشتها في أجواء ديمقراطية ولن يُحجب رأي تحت قبة البرلمان.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه طبقًا للدستور، فإن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد وكيل المجلس، أن الاتفاقية ستتم إحالتها الى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية، مشددًا على أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق فى جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرًا إلى عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات.
كما أكد الشريف، أن مجلس النواب، سيُطلع الرأى العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية التى يتبناها المجلس منذ انعقاده.
