حددت وزارة الإسكان، أماكن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم طرحها بنظام الإيجار، في المحافظات والمدن الجديدة.وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، منذ أيام، على طرح ٦ آلاف وحدة بنظام الإيجار ضمن المشروع.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: تتوافر الوحدات بـ7 محافظات، وهى: الإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، إضافة لمدن: النوبارية الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة.
وأوضحت أنه يتم إتاحة الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، وتم الاتفاق على أن يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما سيتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة.
ولفت إلى أنه يتعين لمن يتقدم للحصول على وحدة عدم سبق استفادته وزوجته من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية.
وأوضحت “عبدالحميد”، أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأكدت أن المواطن الراغب في التأجير سيوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أن نظام السداد، يتضمن قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنوياً + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.
