المجالس – وكالات:
طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، برفع قيمة سعر توريد البنجر من 375 جنيهًا للطن إلى 600 جنيهًا، أسوةً برفع سعر طن محصول قصب السكر إلى 620 جنيه للطن، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار السكر مؤخرًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات والأيدي العاملة.
وناشدت نقابة الفلاحين الزراعيين، وزارتي الزراعة والتموين بضرورة حل المشكلات التي يواجهها المزارعين خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية، – وفقًا للبيان الصادر اليوم – إن الحكومة رفعت أسعار السكر 3 مرات خلال الفترة الأخيرة، فيما أبقت على أسعار البنجر بما لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعي بعد زيادة أسعار المحروقات، وفي مقدمتها “السولار”، لافتًا إلى أن محصول البنجر يواجه العديد من التحديات مما يهدد زراعته بالانقراض، محذرًا من ارتفاع أسعار مستلزمات البنجر، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، فضلًا عن عدم تجميع المساحات المزروعة من خلال الجمعيات التعاونية، ومشكلة تسويق المنتج الذي تتحكم فيه المصانع، حيث ربطت سعر الطن بأقل من 400 جنيه فقط، رغم وصول سعر طن السكر في السوق إلى أكثر من10 آلاف جنيه.
وأوضح عبد الستار، أنه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه سيمتنع الفلاح عن زراعة محصول البنجر بدءًا من الموسم المقبل، وسيتحول لزراعات أخرى، مطالبًا بزيادة أسعار توريد البنجر إلى 600 جنيه للطن، مقابل 325 جنيهًا حاليًا، حتى يستطيع الفلاح الاستمرار في الزراعة،حيث أن تكاليف الإنتاج ارتفعت على الفلاح بنحو 40% خلال الفترة الحالية، نتيجة قرارات الدولة بزيادة أسعار المحروقات، وتعويم الجنيه التي ترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل والأيدي العاملة، وبالتالي زيادة تكاليف الزراعة، مؤكدًا أن الأسعار التي حددتها الحكومة غير عادلة ولا يمكن للفلاح الاستمرار في الزراعة.
