المجالس – وكالات:
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الأحد، الطعن على ميزانية نقابة المحامين.
جاء ذلك على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يقطع ببطلان الجمعية التي عقدها عاشور، وحتمية الدعوة إلى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية.
وأكد التقرير أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
وكان المرشح السابق على منصب النقيب قد تقدم بطعن على الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور في 23 أكتوبر الماضي لتمرير ميزانيات النقابة لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات التي قدمها نقيب المحامين لما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وإهداره والإهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها وعدم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية.
