المجالس – وكالات:
قال مركز المعلومات برئاسة الوزراء: إن وزارة التضامن الاحتماعى نفت ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية، وأكد أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن أموال المعاشات مؤمَّنة ومصونة بشكل كامل، موضحة أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، ومن ثم لا تمثل هذه الشهادات مجالًا لاستثمار أموال المعاشات.
وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغيُّر أعداد المُحالين للمعاش، مشيرة إلى أن المعاشات زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليارًا و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم التأمين على كامل الأجر، كما أن الوزارة لجأت إلى عمل تحسينات بالمعاشات- وفقًا للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي- وقد استفاد منها 3 ملايين مستفيد، موضحة أن هناك 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش حاليًّا، كما أن البرلمان وافق، العام الماضي، على أكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات، وبلغت الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه، بما يمثل 47.5% من إجمالي المعاشات مُعفاة من الضرائب والدمغات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحرِّي الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
