شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، عبر عدد من الجلسات التي تجمع كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بالعمل المناخي، إلى جانب أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة من مختلف المحافظات، لعرض مشروعاتهم وإبراز إسهاماتها في دعم التحول الأخضر.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تولي أولوية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى ارتباط المبادرة بجهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات القائمة على الابتكار، من خلال إتاحة الفرصة أمام المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية لعرض أفكارهم ومشروعاتهم، وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أن المبادرة تجسد نموذجًا متكاملًا للتحول الأخضر والانتقال من الأفكار المبتكرة إلى الإنجاز الفعلي، بما يتيح للمبدعين ورواد الأعمال في جميع المحافظات المشاركة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وخفض الانبعاثات والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، عبر حلول ومشروعات مبتكرة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية والتحول الأخضر، مشيرًا إلى المشاركة الفاعلة للمرأة في الدورة الرابعة، من خلال عدد كبير من المشروعات التي قدمتها رائدات أعمال ومبتكرات من مختلف المحافظات، بما يعكس دورهن في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية.
كما أشار الدكتور أحمد رستم إلى اللقاء الذي عقده في مايو الماضي مع أصحاب المشروعات الفائزة في الدورات السابقة للمبادرة، لاستعراض قصص النجاح وبحث سبل تعزيز فرص توسع مشروعاتهم. وأكد أن هذه المشروعات تمثل نماذج ملهمة تعكس مصداقية منظومة التقييم في اختيار أفضل المشروعات ذات الأثر التنموي والبيئي، خاصة في قطاعات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مشاركة المشروعات الفائزة في فعاليات مؤتمر COP31 تمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب المصرية المبتكرة في مجال العمل المناخي، وتوفير منصة دولية لعرض الحلول التي يقدمها رواد الأعمال والمبتكرون المصريون لمواجهة التحديات البيئية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف ربط الابتكار بالتطبيق العملي، وتعزيز تبادل الخبرات والتواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بالتحول الأخضر والتنمية المستدامة، فضلًا عن دعم التشبيك بين أصحاب المشروعات والمستثمرين. وأضاف أن هذه المشاركة تفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات الواعدة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات تسهم في جذب الاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاقها وتعظيم أثرها الاقتصادي والبيئي.
وتشمل مشاركة المبادرة في المؤتمر عددًا من الجلسات التي تتناول محاور التحول الأخضر والعمل المناخي، وهي:
– دعم التحول الأخضر في مصر: أمن الطاقة وإزالة الكربون والاستثمار.
– إزالة الكربون من أنظمة النقل في مصر: التنقل النظيف والبنية التحتية وقيادة القطاع الخاص.
– من النفايات إلى القيمة: حلول الاقتصاد الدائري والإنتاج الصناعي المستدام.
– تسخير الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية من أجل العمل المناخي.
– التوطين في العمل: بناء مجتمعات ذكية ومرنة عبر المحافظات.
– الشبكات المرنة عبر الدول.












