أكد مجلس الوزراء احترامه لأحكام القضاء المصري، وفي هذا الإطار، قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وكانت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالأتي:
أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير .
ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقة.
