قالت الدكتورة غالي والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن دور رجال الأعمال بمصر في مجال المسئولية المجتمعية لا يزال محدودًا، مقارنة بما يمنكهم تقديمه للمجتمع من خدمات، رغم أن العمل المجتمعي يشهد في الفترة الأخيرة صحوة كبيرة ومحمودة من جانب القطاع الخاص.
وتابعت: نسعى من خلال الوزارة إلى التنسيق بين المنظمات الأهلية التي تتعامل بشكل مباشر مع الشارع وبين المؤسسات الخاصة التي تقدم التبرعات من أجل توضيح الاحتياجات الضرورية والأولويات.
وأضافت، في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر المسئولية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن العمل الاجتماعي والخيري في مصر يمتد لعشرات السنين، وكان يتم من خلال الأُسر المصرية الغنية والأفراد، مشيرة إلى أن الوضع في مصر حاليًّا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل الأطراف، سواء من القطاع الخاص أو مؤسسات العمل الأهلى والحكومة أيضًا للعمل معًا من أجل القضاء على مشكلات المجتمع.
وأوضحت أن مصر بها العديد من جهات العمل الخيري والمجتمعى، منها ما يعلن عن نفسه، ومنها غير معلن منبثقة عن شركات أو أفراد، وتقوم بدور كبير في المجتمع، لكن احتياجات المجتمع لا تزال أكبر بكثير مما يُقدَّم الآن ويحتاج إلى تنسيق وتكامل، وهناك محددات عالمية للعمل المجتمعي أولها أن تبدأ المؤسسات التي تعمل في مجال المسئولية الاجتماعية من داخلها من حيث الطبيعة النوعية للموظفين وأن تراعى العوامل البيئية والصحية وأن توفر التامين الصحي للعاملين واسرهم وكذلك مراعاة عدم الاستعانة بالأطفال في العمل.
وانتقدت وجود خلل في المجتمع المصري عند تقديم التبرعات، حيث تشهد تركيزًا على التبرع لأنشطة وفئات محددة مثل رعاية الأيتام والصحة، لكن هناك شبه تجاهل او اهتمام محدود بانشطة أخرى عديدة لا تقل أهمية مثل رعاية المسنين والتعليم والبعثات التعليمية ومساعدة الاخرين.
ونوهت بأن دور الحكومة يجب أن يتركز في توفير البيانات والمعلومات عن الاحتياجات في المجتمع والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال المسئولية المجتمعية وكذلك توفير مناخ استثماري جيد يمكن من خلاله للقطاع الخاص تحقيق ربح يتمكن من خلاله تقديم التبرعات للمجتمع، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ومحدودي الدخل والفئات المحتاجة.
