طالب إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ببحث كل مقترحات النواب في مشروع الحكومة بقانون النقابات العمالية، وخاصة مادة التمويل الأجنبى للتنظيمات النقابية.
وأضاف أن إعادة استثمار أموال النقابات العمالية في المضاربات أو المراهنات “مرفوض”، كما أن لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة ترى أنه لا يوجد تعريف واضح للاستثمار الآمن، ومن ثم يمكن للنقابة استثمار أموالها بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المواد أرقام 40 و41 و42 و43 الخاصة بتمويل النقابات من مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية. وقدم النائب عبدالفتاح محمد وعشرة أعصاء المجلس مشروع قانون مماثل.
