قال «أبوالسعود محمد» السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين ، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض المواد بالدستور تحتاج إلى مناقشة حيث تم إرسال بعض المقترحات إلى البرلمان حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ولفت «أبوالسعود» إلى عدم تعارض فكرة تنظيم إصدار الصحف مع حكم المحكمة الدستورية العليا التي تفيد بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على ضرورة أن تكون الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة.
وأوضح «أبوالسعود» أن إشتراط إنشاء الصحف الخاصة وجود شركة مساهمة لم يعد دستوريًا فهو ما تحدثت عنه النقابة فى مقترحاتها بأن يكون للأشخاص الاعتباريين حق إصدار الصحف لكن يجب أن توضع معايير لذلك.
وذكر أن النقابة طالبت خلال مقترحها بأنه لايجب أن يكون الشخص مالكًا لجريدة ومساهمًا في أخرى ويملك مجموعة من القنوات الفضائية، فهذا سيجعل مجال الإعلام مملوكًا لشخص يمكنه توجيه الرأى العام حسب وجهة نظره من خلال مجموعة من الإصدارات والقنوات.
ويُذكر، أن لجنة الإعلام بالبرلمان برئاسة «أسامة هيكل» قررت إعادة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مرة أخرى.
