طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
وقال “زين الدين” في بيان له اليوم إنه يجب على الحكومة أن تضع الخطط الواضحة وبتوقيتات زمنية محددة؛ لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمالة خاصة لشباب الخريجين، مؤكدا أن مصر أصبحت مؤهلة لتنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري وإنفاق التي نفذتها الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أكد أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020 قد أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والإستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضرراً.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاعا لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
