وافق مجلس النواب على مدار يومين متتاليين وفى سابقة تشريعية على قانونين تقدمت بهما النائبة الدكتورة هبة هجرس لخدمة ذوي الإعاقة، حيث وافق أمس الاثنين على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تقدمت به هجرس والذي من شأنه توفير دعم مالي لضامن تقديم الخدمات الكبرى التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لأبناء هذه الشريحة.
وأول أمس الأحد وافق البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به هجرس بتعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لخدمة شرائح الاشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وأسرهم.
وأعربت النائبة الدكتورة هبة هجرس عن سعادتها الشديدة بإصدار البرلمان للقانونين على يومين متتاليين، موضحة أن ذلك انجاز تشريعي جديد في سبيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم واستكمال لسلسلة القوانين الهامة التي تقدمت بها كممثلة داخل البرلمان عن هذه الشريحة وأقراها البرلمان والتي كانت بدايتها وأهمها القانون الذى تقدمت به فور دخولها البرلمان وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق متنوعة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والرياضة وكافة المجالات ووافق عليه البرلمان وأصدره بالفعل السيد الرئيس ليحمل رقم 10 لسنة 2018 ومن بعده ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقانون إنشاء الجهة الرسمية التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وهو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت هجرس إلى أن قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقدمت به ووافق عليه البرلمان أمس يأتي تتويج لكل القوانين التي تقدمت بها منذ دخولها البرلمان وإلى الآن لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ووافق عليها البرلمان، فهدف القانون هو سد ثغرة معوقات تنفيذ القوانين السابقة بتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمات الكبرى للأشخاص ذوي الإعاقة بما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
